دان 265 عضوا في البرلمان #الأوروبي في بيان مشترك حصلت عليه "العربية.نت"، انتهاكات حقوق الإنسان في#إيران وقمع نظام طهران للأقليات و #النساء، ودعمه للإرهاب في المنطقة، ودعوا إلى إدراج #الحرس_الثوري في القائمة السوداء.
وعبر النواب عن قلقهم البالغ إزاء ارتفاع عدد حالات الإعدام في إيران، حيث تم شنق أكثر من 3000 شخص خلال الولاية الأولى من الرئيس "المعتدل" حسن روحاني، بحسب البيان.
وأشار النواب إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية جاء فيه، أن إيران وحدها نفذت 55% من جميع عمليات الإعدام المسجلة في العالم عام 2016 أكبر عدد من الإعدامات في العالم بمقارنة بنفوسها. كما أن إيران لا تزال تحتل الرتبة الأولى في إعدام السجناء الذين كانت أعمارهم دون 18 عاما وقت اعتقالهم.
كما تطرق البيان إلى تصريحات روحاني للتلفزيون الإيراني والتي أعرب خلالها علنا عن الدعم الكامل لبشار الأسد بعد الهجوم الكيمياوي في أبريل الماضي، والذي راح ضحيته الكثير من الناس، بمن فيهم الأطفال.
وقال النواب الأوروبيون إن قوات الحرس الثوري التي تسيطر على معظم الاقتصاد الإيراني تشارك في قمع داخلي ونشر الموت والدمار في بقية المنطقة.
كما انتقدوا القوانين التي تحظر على المرأة الوصول إلى مناصب قيادية في رئاسة البلاد أو القضاء والعديد من المجالات الأخرى، وأشاروا إلى أن النساء يتم قمعهن بسبب سوء الحجاب ويحكم على العديد من الناشطات بالسجن لمدة طويلة.

مجزرة الثمانينات

وجاء في بيان نواب البرلمان الأروربي أن الأدلة التي كشف عنها مؤخرا رجل دين بارز داخل إيران أن وزير العدل الإيراني الحالي كان عضوا في ما يسمى "لجنة الموت" التي وافقت على إعدامات جماعية لأكثر من ثلاثين ألفا من السجناء السياسيين، بمن فيهم عدة آلاف من النساء في إيران في الصيف من عام 1988، معظمهم ينتمون لمنظمة "مجاهدي خلق"، في مذبحة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها جريمة ضد الإنسانية.
ودعا النواب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن تلك المجزرة.

انتخابات إيران غير حرة

وأشار البيان إلى الانتخابات في إيران، وأكد أنها ليست حرة ونزيهة، لأن المعارضة محظورة ويجب على جميع المرشحين أن يعلنوا عن إيمانهم القلبي بمبدأ ولاية الفقيه، كما أن هناك مؤسسة غير منتخبة اسمها "مجلس صيانة الدستور"، حيث يعين أعضاؤها من قبل المرشد الأعلى آية الله خامنئي، وهذه المؤسسة تشطب معظم المرشحين".

إدانات دولية

وحث النواب الموقعون على البيان كلا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وإدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء.
كما دعوا إلى تقديم أولئك الذين تورطوا في جرائم ضد الإنسانية إلى المحاكم الدولية، وأكدوا على أن يكون أي توسيع للعلاقات مع إيران يجب أن يكون مرهونا بإحراز تقدم واضح في مجال حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، ووقف عمليات الإعدام.
من جهته، قال النائب جيرارد ديبري، رئيس مجموعة "أصدقاء إيران الحرة" في البرلمان الأوروبي، في بيان منفصل، إن النواب الأروبيين الذين يمثلون جميع التيارات السياسية والاتجاهات في البرلمان الأوروبي، ويشملون 4 نواب لرئيس البرلمان، و23 من رؤساء اللجان والهيئات أدانوا بوضوح انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع النساء والأقليات، ودعم النظام الإيراني للإرهاب، فإننا جميعا متحدون".
وقال ديبري: ناشدنا خلال البيان حكوماتنا الأوروبية أن يشترطوا علاقاتهم مع إيران بوقف عمليات الإعدام والتقدم الواضح في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة".
وأضاف: "كما أننا نشعر بقلق بالغ إزاء الدور المدمر للنظام الإيراني في المنطقة حيث إن قوات الحرس الثوري تنشط أساسا في سوريا والعراق ويجب وضعها على القوائم السوداء الدولية".
وتابع ديبري: "يدير الحرس الثوري الإيراني معظم الاقتصاد الإيراني، لذا فإن شركاتنا الأوروبية التي ترغب في توقيع صفقات اقتصادية مع إيران، تواجه مخاطر كبيرة من التعامل بشكل مباشر وغير مباشر مع الحرس الثوري الذي هو في الحقيقة منظمة إرهابية".